أحمد زين
إقرأ للكاتب نفسه
من يفسّر الدستور؟
| أحمد زين
حذّر «لقاء الجمهورية» الذي عقد مؤتمراً في الآونة الأخيرة من خطورة تجاوز اتفاق الطائف وضرورة تطبيقه كاملاً، وطالب بـ «إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري» التي كانت واردة في نسخه الاتفاق في الطائف وحذفت بعد مناقشته وإقراره في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 آب 1990. فهل يمكن تعديل التعديل بإضافة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري بدل مجلس النواب كما كان في نص ...
حتى اللغة العربية معيار للوطنية اللبنانية
| أحمد زين
نتائج «الامتحان الاستطلاعي حول الإملاء باللغة العربية» الذي جرى قبل أيام قليلة بمشاركة عينات من المثقفين والمتعلمين وأنصاف المتعلمين تفرض على الجميع بمن فيهم أصحاب المبادرة ودعاة الوطنية والدولة اخذ تلك النتائج بعين الاعتبار.
فقد نصت المادة 11 من الدستور اللبناني على ان «اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية...» وحرص المشترع على وضع تلك المادة في الفصل الثاني من ...
رئاسة المجلس النيابي.. ولاية ودوراً وخبرة
| أحمد زين
تتباين الاحكام الضابطة لولاية رؤساء المؤسسات الدستورية: رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة إلا انها تلتقي في نشوئها المستمَدّ من مبدأ الفصل بين السلطات. ومن هذه المفارقة يقع كثيرون في مطب الخطأ عندما يقيمون ولاية رئيس على أساس تداول السلطة بدلاً من مبدأ الفصل بين السلطات.
فرئيس الجمهورية الذي يتمتع بالولاية الأطول من بين الرؤساء الثلاثة من غير الجائز دستورياً أن يبقى في سدة ...
لا سقف زمنياً لولاية الرئيس المكلف
| أحمد زين
مع بداية الشهر الثاني لتكليف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، تعود إشكالية تشكيل الحكومات إلى الواجهة من جديد وتصبح الأحكام الدستورية في قفص الاتهام.
فالنص الدستوري تضمن احكاماً دقيقة وواضحة لكل المراحل التي تسبق استكمال الحكومة دستوريتها من تكليف واستشارات وبيانات وزارية ونيل ثقة مجلس النواب وكانت جميع تلك المراحل تتم فوراً باستثناء البيان الوزاري الذي يتطلب مناقشة في ...
اختبار ميثاقية العهد بتثبيت «المالية»
| أحمد زين
لا بد من وقفة أمام ما يرافق تأليف الوزارة من حديث عن الحقائب الوزارية، «سيادية» أم «أساسية» أم «عادية»!
ما يتم تداوله على هذا الصعيد فيه شيء من «الجهل الدستوري» الذي قد يحمل في طياته رغبة في الاستئثار بالعمل الوزاري لاحقاً. فالوزير، أياً كانت الحقيبة التي يتولاها، حتى لو كان وزير دولة، فإنه يشارك في أي قرار لمجلس الوزراء ويكون صوته معادلاً لصوت ...
هل يدشِّن عون عهده بتطبيق المادة 95؟
| أحمد زين
قبل أربعة أيام من مرور 27 سنة على إقرار مجلس النواب لاتفاق الطائف عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتفاق بتأكيده على «ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية..» وعاد يوم الأحد الماضي للقول في الكلمة التي ألقاها بالحشود أمام «بيت الشعب» في بعبدا بضرورة «احترام الدستور» الذي دخلت معظم بنود الاتفاق الأساسية في متنه.
إن ما التزم به ...
على هامش التكليف والتشكيل
| أحمد زين
يستدعي تشكيل الحكومات قراءة للنصوص الدستورية التي تحكم التشكيل بعد أن تغلبت بعض الممارسات التي ترافقها على النص، وتصويب أحكام أخرى صريحة بعد أن أدت في مرات سابقة لتجميد عمل الدولة والمؤسسات.
فاستشارات تتم على مرحلتين، الأولى، للتكليف ويحكمها البند الثاني من المادة 53 ـ دستور وهي ملزمة في نتائجها ويجريها رئيس الجمهورية. والثانية، للتشكيل، ويجريها رئيس الحكومة الذي يُكلف بموجب نتائج الاستشارات ...
كلام.. بالنظام!
| أحمد زين
إذا كانت جلسة الانتخاب اليوم محكومة بنصوص دستورية وبروتوكول محدد كما في المادة 75 ـ دستور التي تعتبر «المجلس المنعقد هيئة انتخابية... ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب الرئيس من دون مناقشة أو أي عمل آخر». إلا ان الكلام بـ «النظام» يمكن ان يخرق النص إذا ما لجأ إليه احدهم، وهذا الأمر متوقع، بعد ان اعلن «تكتل الإصلاح والتغيير» منذ حوالي الأسبوعين ان الفوز يكون ...
أي حسابات دستورية تحكم جلسة 31 ت1؟
| أحمد زين
مع بدء العد العكسي للأسبوع الفاصل عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رأى بعض النواب والسياسيين ضرورة الربط بين جلسة الانتخاب الأولى التي جرت في 23 نيسان 2014 وتمّت فيها الدورة الانتخابية الأولى التي لم يَنَل فيها أيّ من المرشحين ميشال عون وسمير جعجع أكثرية الثلثين وتعطّل نصابها قبل إجراء الدورة الانتخابية الثانية التي يفوز فيها مَن يحصل على الأكثرية المطلقة من الأصوات وفق نص المادة 49 من الدستور.
العودة إلى ما قبل الطائف!
| أحمد زين
عندما حرّر المشترع الطامحين والطامعين باكتساب لقب «صاحب الفخامة» من طرح برنامج انتخابي أو حتى التقدم بطلب ترشح للرئاسة، كان يدرك ان رئيس الجمهورية يستحيل عليه ضمان الوفاء بالوعد، فالمادة 17 من الدستور كما المادة 65، تنيطان السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وأي برنامج لأي رئيس من رؤساء مؤسسات الدولة لا يمكن أن يولد إلا من رحم السلطة تلك، أي مجلس الوزراء مجتمعاً.
لذلك، يمكن القول إن ...
المشاركة بانتخاب الرئيس خيار أم إلزام؟
| أحمد زين
لا يزال جمع شمل النواب في قاعة الجلسات لانتخاب رئيس الجمهورية متعذراً، رغم التداعيات الخطيرة الناجمة عن عصيانهم متذرعين بأن النائب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز ربط وكالته هذه بقيد أو شرط من قبل منتخبيه، كما جاء في المادة 27 ـ دستور وبحصانة نيابية تسمح لهم بالإقدام على ما يريدون ويشاؤون باستثناء التلبس بالجريمة.
فهل خيار «تصغير» النواب لصلاحياتهم كما هو حاصل اليوم ينطبق على ما جاء في ...
الميثاقية ليست فالتة
| أحمد زين
ازدهر في المراحل الأخيرة لجوء معظم السياسيين لاستعمال مصطلح الميثاقية في جميع القضايا المطروحة إما للدفاع عن موقف، وإما لرفض مواقف آخرين على اختلافها مقتبسين في ذلك دور «الجوكر» في ورق اللعب، الذي يمكنه أن يحل مكان جميع الأوراق. فهل باستطاعتنا القول إن الميثاقية، ميثاقيتنا تحديداً، يمكن أن تكون مفاعيلها منفلشة إلى هذا الحد الذي لا يحيِّد الدستور في معظم الحالات؟
إن الميثاقية ليست ...
التعطيل.. حق دستوري!
| أحمد زين
بعد انقضاء أكثر من سنتين على خلو سدة رئاسة الجمهورية، وتوجيه رئيس المجلس نبيه بري أكثر من 44 دعوة لعقد جلسة انتخاب الرئيس، ما تزال الأكثرية المطلوبة لاكتمال النصاب مستنكفة عن الحضور، «لأن تغيّب النائب عن حضور الجلسات حق دستوري»، فيما يرى آخرون أن المشاركة في انتخاب رئيس البلاد واجب وطني ملزم دستورياً.
يمكن القول إن التوقف عند هذه الإشكالية واجب وطني أيضاً نظراً لموقع رئيس ...
باقية.. باقية
| أحمد زين
لم يصــدر هجــاء للحــكومة الــتي يرأســها رئيــس الحكومة تمام سلام عن أشد معارضيــها والطامحــين لإعادة إرث رئاسة الحكومة إليهم، كما صدر عن سلام نفــسه، وهذا ما يستدعي التساؤل عــن الأســباب التي تحول دون اســتقالة سلام ورمي كرة نار التقصير والمعانــاة التي يتلــظى بــها بوجــه الجميع.
عندما تعتبر الحكومة مستقيلة بفعل استقالة رئيسها (المادة 69 ـ دستور) تكون ملزمة بالاستمرار في تصريف الأعمال ...
ممنوع تصريف الأعمال للمستقيلين
| أحمد زين
لا يتعدى إعلان رئيس «الكتائب» سامي الجميل عن استقالة وزرائه من مجلس الوزراء، حدود الإشهار السياسي، إذ إن مثل هذا الإعلان وإن جاء على لسان رئيس الحزب الذي ينتمي إليه فقط الوزيران سجعان قزي وآلان حكيم، إلا أنه لا يثبّت الاستقالة ولا يعدو كونه مجرد تمهيد لخطوات عملية تتبلور بإعلان كل وزير شخصياً استقالته باعتبار أن المشاركة في الحكومة هي حق شخصي دستورياً والعلاقة بين الوزير وحزبه ...
المزيد