حذّر «لقاء الجمهورية» الذي عقد مؤتمراً في الآونة الأخيرة من خطورة تجاوز اتفاق الطائف وضرورة تطبيقه كاملاً، وطالب بـ «إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري» التي كانت واردة في نسخه الاتفاق في الطائف وحذفت بعد مناقشته وإقراره في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 آب 1990. فهل يمكن تعديل التعديل بإضافة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري بدل مجلس النواب كما كان في نص الوثيقة الأول أم ان مثل تلك الإضافة تتعارض مع أصول النظام ومبادئه والقواعد المعتمدة في معظم...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"