مع بداية الشهر الثاني لتكليف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، تعود إشكالية تشكيل الحكومات إلى الواجهة من جديد وتصبح الأحكام الدستورية في قفص الاتهام.

فالنص الدستوري تضمن احكاماً دقيقة وواضحة لكل المراحل التي تسبق استكمال الحكومة دستوريتها من تكليف واستشارات وبيانات وزارية ونيل ثقة مجلس النواب وكانت جميع تلك المراحل تتم فوراً باستثناء البيان الوزاري الذي يتطلب مناقشة في المجلس النيابي كونه يحدد سياسة الحكومة في المجالات، ولذلك احتاط المشترع لذلك فوضع...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"