كلما ضاق هامش تعديل قانون الانتخابات مع ضغط المهل الدستورية، ارتفعت فرص اجراء الاستحقاق النيابي المؤجل من عام 2013 في موعده المحدد، ووفق قانون «الستين» النافذ.

الاحتمال الانقلابي وارد، ولو أنه ضعيف جداً. الخلاف المستحكم بين القوى السياسية على مشروع انتخابي مشترك، يكفي للقول بواقعية سياسية إنّ القانون النافذ عصيّ على وضعه على الرف، وبالتالي سيكون التمديد ولو التقني لمجلس مدد لنفسه لولاية كاملة (أربع سنوات) مجددا، يفتقر إلى الحجة السياسية والدستورية، ولن يُهضم...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"