في نيسان الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي مهلةً حتى 13 كانون الأول المقبل لكي يُسند لغيره الحقائب الوزارية التي يديرها بنفسه. برغم أن احتكار نتنياهو حقائب وزارية عدة، لا يخالف القوانين الإسرائيلية، إلا أنه من وجهة نظر المحكمة العليا الإسرائيلية لا يقود إلى وضع ديموقراطي. يمسك نتنياهو اليوم بثلاث حقائب وزارية، الاتصالات والخارجية والتعاون الإقليمي، وذلك بعدما تخلى عن حقيبتي الصحة والاقتصاد. تمسك نتنياهو بهذه الوزارات، خصوصاً وزارة...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"