نشر «مركز المتابعة الاجتماعية والسياسية» بأكاديمية الاقتصاد الوطني والخدمة العامة التابع للرئاسة الروسية مؤخراً دراسة لافتة، تعكس بعض تجليات الأزمة الاقتصادية المجتمعية في روسيا. وتشير الدراسة إلى أن 30 في المئة من المواطنين على قناعة بأن زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم غير ممكن من دون مخالفة القوانين والتشريعات، بينما 16 في المئة فقط من المواطنين الروس في الوقت الراهن لديهم نظرة سلبية تجاه تلك التعاملات غير القانونية. علماً بأن النسبة الأخيرة كانت نحو 48 في المئة في...