يعدّ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية خطوة أولية لحل الأزمة الدستورية وانتظام عملها، ولتشكيل حكومة فاعلة ومنتجة، ولوقف التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

من المتوقع أن يكون اقتصاد 2017 أفضل من اقتصاد 2016 وأن يسجل نموّاً في العام المقبل بنسبة تفوق 2.5 % نتيجة انتخاب الرئيس وهذا المؤشر الإيجابي سينعكس تحسناً في الحركة التجارية والسياحية والاستثمارية والاستهلاكية. وتجدر الإشارة الى أن المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور مع بداية الانفراج الرئاسي حيث تضاعف التداول...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"