لم تساهم مجريات الجلسة التشريعية الأولى في العام 2016، في إعطاء الأمل بأن أي إجراء على أهميته، قادر على تلميع صورة مؤسسات الدولة. فأن يخرج الممثلون المفترضون للشعب اللبناني ليبحثوا في إعطاء وزير المال صلاحيات التوقيع على الاتفاقيات، في ما يتعلق بالتبادل الضريبي، «لأن المجلس قد لا يجتمع خلال سنتين»، هو أكبر دليل على أن الظروف الاستثنائية لن تنتهي بانتخاب رئيس أو بانتخاب مجلس نيابي جديد أو بتشكيل حكومة جديدة.

انطلاقاً من هذه «الظروف»، صار كل شيء...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"