سوف تحاول حكومة نتنياهو الثالثة توسيع حكومته الرابعة وأن تلغي عمليا قانونا أساس يقيد بـ18 وزيرا (عدا رئيس الحكومة). والمفارقة أن الحكومة الثالثة التي بادرت، صوتت وأقرت القانون نفسه، الذي تلغيه حاليا. ما تراه من هنا لا تراه من هناك. لكن هذه الخطوة ستصطدم بعقبتين: لتمرير القانون يحتاج نتنياهو لتأييد كل ألـ 61 صوتا في الائتلاف الجديد. ومجرد تردد أحد أعضاء الكنيست، أو غيابه، يعني انتهى الموضوع.

وهناك عقبة قانونية. هناك مستقبل، الحزب الذي بادر لسن القانون، سيلتمس للمحكمة العليا ضد الخطوة....

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"