حيرة إزاء التعنّت في الاستمرار في منع المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، مع أنّ الأسباب متوفّرة ومفضوحة ومخجلة، إلا أنّه ليس هناك من يجرؤ على الإفصاح عنها، إلا التفافاً ومواربة، كمثل استخدام تعبير الديموغرافية عوضاً عن الطائفية، واستخدام مصطلح «مصالح الدولة العليا»، المطّاط، لتبرير الخرق الواضح للدستور.
حيرة، على الرغم من اليقين بأنّه ما من مسؤول في البلاد يلتزم الدستور والقوانين، والتشريعات، إلا في حال أعاد تفسيرها، أو أدخل عليها شروحاً وإضافات وديباجات تتيح له المزيد من استباحة...