في 11 أيلول 2014، تقدمت مجموعة من المواطنين اللبنانيين، بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تطالبه فيها بإبطال قرار مجلس الوزراء القاضي باستخدام احتياطي موازنة 2005، منتهية الصلاحية، لدفع الرواتب والأجور، لمخالفته الصريحة للقانون والدستور، وباتخاذ إجراء احترازي يتمثل بفرض رقابة هيئة قضائية وإشرافها على تصرف مجلس الوزراء بالمال العام بالنظر إلى فقدان أي سند قانوني للجباية والإنفاق والاستدانة، من خلال حصره ضمن الحدود التي تسمح بتأمين استمرار تأدية الوظائف الحيوية للدولة، وإلى حين عودة الدولة إلى...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"