تعد الحكومة نفسها بإنجاز بيانها الوزاري قبل نهاية العام الحالي، لكي تكون هديتها للبنانيين مع بداية العام المقبل، وقوفها أمام البرلمان طالبة الثقة لتشرع في مهامها، وأولاها وأهمها إجراء الانتخابات النيابية.. في نهاية الربيع المقبل، أو بعد تمديد تقني إذا «نقشت» مع «التغييريين» انتخابيا!

لا يهم هنا من سيتولى وضع مشروع قانون بديل لـ «قانون الستين»، سواء أكانت اللجان النيابية أم الحكومة، طالما أنّ مطبخ المشاريع «شغّال» في البرلمان...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"