أجرى أحد الوزراء الاقتصاديين دراسة على الواقع الإعلامي وحاجاته وتبين له أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى 50 مليون دولار لكي يتمكن من الوقوف على قدميه.

حذّر مرجع سابق من إمكان الطعن بأي قانون انتخابي يعتمد النظام المختلط، لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين المكفول دستورياً.

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"